فاسد مىگردد . 2 - رأى برخى از فقهاء : ايشان قائلند كه شرط فقط باطل بوده و عقد صحيح است و براى مدعاى خود نيز به دو دليل متمسّك شده‌اند : ج : تنها شرط ممتنع بوده بدون عقد پس وجهى براى بطلان غير ممتنع نداريم . د : در اينجا مطلوب متعدد است : يكى اصل عقد و بيع بوده و ديگرى عقد مقيّد به شرط و بديهى است با انتفاء مقيد مطلق منتفى نمىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : قول دوم چنانچه اشاره شد ضعيف است و وجه ضعف آن اين است كه اگر طبق تقرير اين قائل مطلوب نسبت به عقد و شرط متعدد باشد كلام وى صحيح و قابل اعتماد است ولى فرض اينستكه مطلوب امر واحدى است و آن عقد مشروط بفلان شرط مىباشد به اين معنا كه مشروط له قصدش از عقد وقوع بيع با شرطست بطوريكه اگر شرط منتفى شود اصل مطلوب نيز منتفى مىگردد و بهرتقدير عقد منفرد از شرط مقصود نيست با اينكه قصد شرط صحّت معامله مىباشد و با توجه به اين نكته چگونه مىتوان گفت شرط باطل ولى بيع صحيح است . قوله : لامتناع بقائه بدونه : ضمير در [ بقائه ] به عقد و در [ بدونه ] به شرط راجع است . قوله : لانه غير مقصود : ضمير در [ لانه ] به عقد بدون شرط راجع است .